تحلیل اقتصادی آزادی

این مقاله نخست مفهوم آزادی را از رویکردهای گوناگون واکاوی می‌کند و تفاوت انواع آزادی را با یکدیگر باز می‌نمایاند. سپس تمرکز خود را بر مفهوم «آزادی دموکراتیک» قرار می‌دهد و مفهوم آن را از سایر انواع آزادی بازمی‌شناساند. در این مقاله «آزادی دموکراتیک» به معنی «حذف هر نوع قید و اجبار ناشی از انواع نهادهای اجتماعی که به وسیلة قوة قاهره‌ای که مقررات جامعه را در دست دارد (دولت، پادشاه، مجلس و گروه‌های قدرت‌مند دیگر) تحمیل می‌شود، در نظر گرفته شده است. اعم از این‌که این قیود سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... بوده و مدون باشد یا نباشد، به نوعی که رفع آن قیود را بتوان با ترکیب «آزادی برای ...» بیان کرد». مقاله سپس با انگاشتن شش پیش‌فرض دربارة رفتار بازیگران اجتماعی، می‌کوشد تا فرضیة محوری خود را به آزمون نظری بسپارد. فرضیة محوری مقاله چنین است: «در جامعه‌ای که شش پیش‌فرض انگاشته‌شده در این الگو را برآورده سازد، قیود و قوانین تا جایی تصویب می‌شوند و به عبارت دیگر «آزادی‌های دموکراتیک» تا جایی محدود می‌شوند که منافع خالص واقعی جامعه حداکثر شود». مقاله آن‌گاه می‌کوشد تا چهارچوبی تحلیلی را برای تأیید نظری فرضیة یادشده بسط دهد. بدین منظور، مقاله، هزینه‌ها و منافع اجتماعی آزادی‌های دموکراتیک را معرفی می‌کند. آن‌گاه با استخراج منافع خالص آزادی، نقطة بهینة گسترش آزادی‌های دموکراتیک را استخراج می‌کند. مقاله در ادامه، رابطة آزادی را با توسعه‌یافتگی تحلیل می‌کند و نشان می‌دهد که هرچه جامعة مورد نظر به سمت توسعه‌یافتگی حرکت کند، هزینه‌های گسترش آزادی کاهش می‌یابد. مقاله در پایان نشان می‌دهد که در صورتی که بین کشورهایی که دارای نظام‌هایی با آزادی‌های دموکراتیک هستند مناسبات گسترده‌ای در جریان باشد، به گونه‌ای که اطلاعات به‌راحتی در میان آن‌ها جریان یابد، انتظار می‌رود که در بلندمدت در بین بسته‌های «باور ـ ارزش» این جوامع هم‌گرایی به وجود آید و همة آن‌ها به سوی وضعیت جامعة میانی حرکت کنند.